تنمية قيمة المصلحة العامة لدى طلبة الجامعة

المقدمة

تؤدي التربية دوراً أساسياً في بناء شخصية الإنسان وتوجيه سلوكه، فهي لا تقتصر على تزويده بالمعارف والمهارات، بل تشمل أيضاً تنمية القيم التي تنظم علاقته بنفسه وبالآخرين والمجتمع. لذلك، لا يقاس نجاح المؤسسة التعليمية بالتحصيل الدراسي وحده، وإنما بقدرتها على إعداد أفراد يتحملون المسؤولية ويحترمون الحقوق ويسهمون في خدمة مجتمعهم، وتُعد قيمة تقديم المصلحة العامة من القيم المهمة في هذا المجال؛ لأنها تعبر عن وعي الفرد بأن سلوكه لا يؤثر فيه وحده، بل قد يمتد أثره إلى الآخرين والمجتمع. وتتجلى هذه القيمة في الحياة الجامعية من خلال الالتزام بالأمانة في الامتحانات والبحوث، واحترام تكافؤ الفرص، والمحافظة على الممتلكات العامة، والتعاون مع الآخرين، والامتناع عن استغلال المسؤولية لتحقيق منافع شخصية على حساب حقوقهم، ولا يعني تقديم المصلحة العامة إهمال حاجات الفرد أو الانتقاص من حقوقه، بل يعني الموازنة العادلة بين المصالح الشخصية والمشتركة. وانطلاقاً من ذلك يهدف هذا المقال إلى توضيح الأسس الفلسفية والأخلاقية والإسلامية لهذه القيمة، وبيان دور الجامعة في تنميتها.

المطلب الاول: الأسس الفلسفية لتقديم المصلحة العامة

أولاً: بناء السلوك الأخلاقي من خلال الممارسة

يرى الفكر الأخلاقي عند أرسطو أن الإنسان لا يكتسب السلوك الفاضل بمجرد معرفة الصواب، بل من خلال ممارسة الأفعال الصحيحة بصورة متكررة حتى تصبح جزءاً من سلوكه. ويوضح سانديرس أن تنمية الفضائل ترتبط بالممارسة المتكررة للأفعال الأخلاقية، مع توجيهها بالتفكير السليم وحسن التصرف (Sanderse, 2020: 99).

وينطبق ذلك على الحياة الجامعية، فمعرفة الطالب بأهمية الأمانة لا تكفي لضمان التزامه بها، ما لم يمارسها في الامتحانات والبحوث والأنشطة الجماعية، كما أن دعوة الجامعة إلى العدالة تفقد جانباً من تأثيرها عندما تتعارض قراراتها مع هذا المبدأ، ولذلك فإن تنمية القيم تتطلب الجمع بين التوعية بها وتوفير فرص حقيقية لممارستها.

ثانياً: المصلحة العامة ودور الجامعة في خدمة المجتمع

لا تقتصر المصلحة العامة على المنافع الفردية، بل تشمل الظروف والمؤسسات التي تساعد أفراد المجتمع على التعلم والعمل والمشاركة. ومن هذا المنطلق، لا تنحصر وظيفة الجامعة في منح الشهادات وإعداد الخريجين لسوق العمل، بل تشمل إعداد أفراد قادرين على الإسهام في تطوير المجتمع واحترام حقوق أفراده. وقد ركزت ووكر على تنمية قدرات الطلبة بوصفها إحدى غايات التعليم العالي الذي يخدم المصلحة العامة، مع مراعاة الظروف المحلية (Walker, 2018: 563). وبذلك يرتبط نجاح الجامعة بقدرتها على تحقيق التوازن بين تنمية قدرات الطلبة الفردية وإعدادهم للمشاركة المسؤولة في خدمة المجتمع.

ثالثاً: علاقة الفرد بالمجتمع

لا يعيش الإنسان بمعزل عن المجتمع، بل تتشكل أفكاره وسلوكياته من خلال أسرته ومؤسساته التعليمية وخبراته اليومية. وفي المقابل، تسهم تصرفاته في تحسين البيئة التي يعيش فيها أو إضعافها. وتشير دراسة تناولت التعليم في مصر إلى ارتباط دور الجامعات بالتنمية وإعداد الكفاءات التي تسهم في بناء المجتمع (محمود وآخرون، 2023: 165). كما بحثت دراسة في الجامعة الأردنية العلاقة بين ممارسة الوالدين للعمل التطوعي ومستوى المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة (المومني والمعاني، 2017: 102).

وتتضح هذه العلاقة في الممارسات الجامعية، فالغش يضر بعدالة التقويم والثقة بالشهادة، وإتلاف المرافق يحرم الآخرين من الانتفاع بها، بينما يسهم التعاون والمحافظة على الممتلكات في تحسين البيئة التعليمية. ومن ثم، فإن تقديم المصلحة العامة يقوم على إدراك الفرد أن حقوقه ترتبط بحقوق الآخرين، وأن حماية المصالح المشتركة مسؤولية يتقاسمها أفراد المجتمع.

المطلب الثاني: الأساس الإسلامي للمصلحة العامة

أولاً: المصلحة العامة ومقاصد الشريعة

يهتم الفكر الإسلامي بحفظ الحقوق وتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وتتمثل المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر المصلحة على تحقيق منفعة مادية آنية، بل تشمل حماية الإنسان وحقوقه وكرامته وتحقيق ما فيه خير المجتمع. وتُعد قاعدة «المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» من القواعد التي تساعد على الموازنة بين المصالح عند تعارضها، بشرط مراعاة العدالة وعدم الإضرار بحقوق الأفراد دون مسوغ مشروع (جراب والجناحي، 2023: 246؛ رحماني، 2019: 385). ومن الناحية التربوية، يمكن توظيف هذا المبدأ في تنمية قدرة الطلبة على التفكير في نتائج قراراتهم، ومراعاة مصالح الآخرين، والتمييز بين السعي المشروع لتحقيق المنفعة الشخصية وبين تحقيقها على حساب الحقوق والمصالح المشتركة.

ثانياً: معايير الموازنة بين المصالح

إن تقديم المصلحة العامة لا يعني أنها تتقدم على كل مصلحة خاصة في جميع الظروف، بل يتطلب النظر في طبيعة الموقف والحقوق التي قد تتأثر بالقرار، لذا نرى ان هنالك  خمسة معايير تربوية ينبغي مراعاتها وهي : مشروعية الهدف، ووضوح المنفعة العامة، وعدم الإضرار بالأفراد دون مسوغ، وعدالة الإجراءات، والتناسب بين المنفعة المتوقعة والتكاليف المترتبة عليها.

ثالثاً: القيم القرآنية

تؤسس القيم القرآنية للمسؤولية تجاه المجتمع من خلال التعاون والعدل والأمانة، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: 90)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58) ، وتؤكد هذه المبادئ أهمية التعاون على الخير، واحترام الحقوق، والالتزام بالأمانة، وهي قيم يمكن ترجمتها إلى ممارسات جامعية مثل النزاهة الأكاديمية، وعدم المحاباة، والمحافظة على الممتلكات العامة.

المطلب الثالث: المبادئ الأخلاقية الحاكمة لتقديم المصلحة العامة

أولاً: العدالة 

تتمثل العدالة في توزيع المنافع والأعباء وفق معايير واضحة، ومنع تفضيل فئة على أخرى دون أساس مشروع، وتتجلى هذه الأمور في الجامعة بوضوح معايير التقويم، وتكافؤ الفرص، وعدم المحاباة، وإتاحة الانتفاع بالبيئة الجامعية والخدمات، لذلك لا يكون القرار عادلاً لمجرد وصفه بخدمة الجماعة، بل بمدى احترامه حقوق الأطراف المتأثرة.

ثانياً: النزاهة والأمانة

تعني النزاهة الالتزام بالصدق والابتعاد عن الغش، في حين تعني الأمانة أداء الواجبات واحترام حقوق الآخرين، وقد ترتبط بعض المخالفات الأكاديمية برغبة الطلبة في الحصول على درجات مرتفعة أو بصعوبة إنجاز متطلبات الدراسة (Farahat, 2022: 12). لذلك فإن تعزيز النزاهة الجامعية يتطلب توعية الطلبة بأهمية الأمانة، وتوضيح متطلبات الدراسة، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات، مع تطبيق القواعد على الجميع بعدالة (Akbar & Picard, 2020: 2).

ثالثاً: المسؤولية الاجتماعية

تعبر المسؤولية الاجتماعية عن إدراك الفرد نتائج أفعاله في الآخرين واستعداده للمشاركة في الحياة المشتركة. وقد وجدت دراسة في الجامعة الأردنية أن مستوى المسؤولية الاجتماعية كان متوسطاً لدى الطلبة في العينة المدروسة (المومني والمعاني، 2017: 95)، فيما تناول الرويلي دور جامعة شقراء في تعزيزها (الرويلي، 2017: 125). وتسهم هذه الدراسات في فهم أهمية المسؤولية الاجتماعية، لكنها لا تثبت وحدها أن امتلاكها يؤدي بالضرورة إلى تقديم المصلحة العامة في جميع المواقف.

المطلب الرابع :الممارسات الجامعية لترسيخ قيمة المصلحة العامة

يمكن للجامعة تنمية قيمة تقديم المصلحة العامة من خلال مجموعة من الممارسات المتكاملة:

1. القدوة الحسنة: التزام التدريسيين والإدارات بالعدالة والنزاهة والشفافية، لأن سلوكهم اليومي يمثل نموذجاً يتعلم منه الطلبة.

2. المناهج وتحليل المواقف: تدريب الطلبة على مناقشة مواقف تتعارض فيها المصلحة الشخصية مع حقوق الآخرين، مثل الغش والمحاباة واستغلال الموارد، ومساعدتهم على اختيار البدائل الأكثر عدلاً .

3. الأنشطة الطلابية: إتاحة فرص للمشاركة في الأعمال الجماعية وتوزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات، بما يعزز التعاون وتحمل المسؤولية. وقد تناولت عبد المولى دور الأنشطة الطلابية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة كلية التربية بجامعة أسوان.

4. عدالة السياسات الجامعية: وضوح الإجراءات، وتكافؤ الفرص، وتطبيق الأنظمة دون تمييز، وإتاحة التظلم، ومعالجة الشكاوى وفق معايير معلنة.

5. خدمة المجتمع: تشجيع الطلبة على المشاركة في المبادرات البيئية والتوعوية والتعليمية، وربط هذه الأنشطة باحتياجات حقيقية، مع مراعاة حقوق المستفيدين وقياس الفائدة المتحققة.

وتتكامل هذه الممارسات عندما تجمع الجامعة بين التوعية بالقيم وتطبيقها في الواقع، بدلاً من الاكتفاء بالدعوة النظرية إليها.

المطلب الخامس :التصور التربوي المقترح لتنمية قيمة المصلحة العامة

يقترح الباحث تصوراً تربوياً لتنمية قيمة تقديم المصلحة العامة لدى طلبة الجامعة، يقوم على أربعة جوانب مترابطة:

1. الجانب المعرفي: توضيح معنى المصلحة العامة والفرق بينها وبين المصلحة الشخصية أو الفئوية، وبيان آثار السلوك الفردي في المجتمع.

2. الجانب الأخلاقي: تنمية قيم العدالة والنزاهة والأمانة واحترام الحقوق، ومساعدة الطلبة على الاستناد إليها عند اتخاذ القرارات.

3. جانب التطبيق والممارسة: توفير فرص حقيقية للمشاركة في الأنشطة الجماعية والعمل التطوعي وخدمة المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة.

4. الجانب المؤسسي: توفير بيئة جامعية تتسم بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزز القدوة الحسنة والمساءلة واحترام حقوق الطلبة.

ويستند التصور إلى أن تنمية القيمة لا تتحقق بالتوعية وحدها، بل تحتاج إلى ممارسات يومية وبيئة جامعية تتوافق فيها القرارات والإجراءات مع المبادئ المعلنة. وقد تحد من تنميتها بعض الظروف، مثل تغليب الدرجات على التعلم، وضعف وضوح الأنظمة، والمحاباة، ومحدودية فرص المشاركة الطلابية. لذلك، يتطلب تطبيق التصور تعاون الطلبة والتدريسيين والإدارات الجامعية، مع مراعاة ظروف البيئة العراقية. ويبقى هذا التصور إطاراً نظرياً مقترحاً يحتاج إلى تقويم ميداني للتحقق من ملاءمته وإمكان تطبيقه.

الخاتمة

يتضح مما تقدم أن تقديم المصلحة العامة قيمة تربوية وأخلاقية تقوم على مراعاة حقوق الآخرين، وتحقيق التوازن بين المصلحة الشخصية والمصلحة المشتركة في إطار من العدالة والأمانة. وتبرز أهمية هذه القيمة في الحياة الجامعية من خلال الالتزام بالنزاهة الأكاديمية، واحترام تكافؤ الفرص، والمحافظة على الممتلكات العامة، والتعاون والمشاركة في خدمة المجتمع. ولا تتحقق تنمية هذه القيمة بمجرد تعريف الطلبة بأهميتها، بل تتطلب ممارستها في المواقف اليومية، وأن تكون العدالة والنزاهة حاضرتين في قرارات الجامعة وإجراءاتها. ومن هذا المنطلق، قدم المقال تصوراً تربوياً مقترحاً يجمع بين التوعية بالقيمة، وتنمية المبادئ الأخلاقية المرتبطة بها، وإتاحة فرص ممارستها، وتوفير بيئة جامعية تشجع عليها.

وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى إجراء دراسات ميدانية في الجامعات العراقية للتعرف إلى مستوى إدراك الطلبة لهذه القيمة، وتحديد العوامل التي تساعد على تنميتها أو تحد منها، وتقويم الممارسات والبرامج التربوية المرتبطة بها. فإعداد الطالب الجامعي لا يقتصر على تنمية معارفه ومهاراته، بل يشمل أيضاً بناء شخصيته الأخلاقية، وتعزيز شعوره بالمسؤولية، وإدراكه أن احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المصالح المشتركة يمثلان جزءاً أساسياً من دوره في الجامعة والمجتمع.