مقدمة المقال وخلاصته:
يتناول المقال التحول في طبيعة القوة السياسية في العصر الرقمي، من خلال تحليل الدور المتنامي للشركات الكبرى، ولا سيما شركات التكنولوجيا، في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام والتأثير في المواقف والاختيارات السياسية.
وتنبع أهميته من كشف انتقال جانب من النفوذ السياسي من المؤسسات التقليدية إلى الشركات التي تمتلك البيانات والمنصات والخوارزميات.
ويخلص المقال إلى أن الشركات الكبرى لم تعد مجرد فاعل اقتصادي، بل أصبحت شريكاً مؤثراً في تشكيل البيئة السياسية وصناعة الرأي العام، بما يثير تحديات تتعلق باستقلال الوعي والديمقراطية وحرية الاختيار.
تمهيد
لم تعد صناعة الرأي السياسي حكراً على الحكومات والأحزاب ووسائل الإعلام التقليدية، بل دخلت الشركات التكنولوجية الكبرى إلى هذا المجال بوصفها فاعلاً مؤثراً في تشكيل اتجاهات الجمهور وتحديد أولوياته السياسية. فمع التحول الرقمي، لم يعد المواطن يتلقى المعلومات بصورة عفوية، وإنما أصبح يتفاعل مع محتوى تنتقيه خوارزميات تمتلكها شركات خاصة، تتحكم بدرجة كبيرة فيما يظهر أمامه وما يغيب عن اهتمامه.
ومن هنا برز مفهوم خصخصة الوعي، الذي يشير إلى انتقال جزء من عملية تشكيل الإدراك العام من المؤسسات السياسية والإعلامية التقليدية إلى شركات تجارية تمتلك البيانات والتكنولوجيا والقدرة على توجيه تدفق المعلومات. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن التأثير السياسي لم يعد يحتاج بالضرورة إلى خطاب مباشر أو دعاية معلنة، بل يمكن أن يتحقق عبر ترتيب المنشورات، وتكرار الرسائل، واستهداف الفئات الاجتماعية وفق اهتماماتها وسلوكها الرقمي.
وتنبع أهمية الموضوع من التساؤل الآتي: إلى أي مدى أصبحت الشركات الكبرى قادرة على التأثير في اتجاهات الرأي العام وصناعة المواقف السياسية دون امتلاك صفة رسمية في مؤسسات الحكم؟
وللإجابة على هذا التساؤل الرئيس لا بد من تفصيل أجابته على محورين وفق النسق الآتي:-
المحور الأول: الشركات الرقمية وتحولها إلى فاعل في صناعة الوعي السياسي:-
شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تحولاً في طبيعة القوة السياسية، إذ لم تعد القوة مرتبطة فقط بامتلاك الموارد العسكرية والاقتصادية، وإنما امتدت لتشمل القدرة على التحكم بالمعلومات وتوجيه تدفقها. وفي هذا السياق، أصبحت شركات مثل Meta وGoogle وTikTok تمتلك أدوات مؤثرة في تشكيل البيئة التي يتلقى المواطن من خلالها الأخبار والمعلومات السياسية.
وتتمثل إحدى أهم هذه الأدوات في الخوارزميات التي تحدد المحتوى المعروض للمستخدم بناءً على اهتماماته وتفاعلاته السابقة. فالمواطن الذي يتابع موضوعاً سياسياً معيناً قد يجد نفسه محاطاً بمحتوى مشابه بصورة متكررة، الأمر الذي قد يعزز قناعاته السابقة ويحد من تعرضه لوجهات نظر مختلفة. وهكذا تتحول المنصة الرقمية من مجرد وسيلة للتواصل إلى بيئة تؤثر في طريقة فهم الأحداث وتقييم الفاعلين السياسيين(1).
ولا يقتصر دور الشركات على تنظيم المحتوى، بل يمتد إلى امتلاك كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بالسلوك والاهتمامات والتوجهات، الأمر الذي يتيح بناء تصورات دقيقة عن الجمهور واستهدافه برسائل مختلفة. وهنا تظهر المفارقة؛ فالشركات التي تقدم خدمات مجانية للمستخدمين تحقق مكاسب اقتصادية من البيانات والانتباه، بينما قد تكون لهذه البيانات قيمة سياسية تتجاوز حدود النشاط التجاري.
وبذلك أصبحت الشركات الرقمية شريكاً غير رسمي في تشكيل الرأي العام، ليس لأنها تصدر قرارات سياسية مباشرة، بل لأنها تمتلك أدوات تؤثر في تحديد الموضوعات التي تحظى بالاهتمام، والرسائل التي تنتشر، والقضايا التي تتراجع من دائرة النقاش العام(2).
المحور الثاني: من التأثير التجاري إلى النفوذ السياسي – نماذج تطبيقية
يمكن ملاحظة انتقال الشركات الرقمية من التأثير في السلوك الاستهلاكي إلى التأثير في السلوك السياسي عبر مجموعة من النماذج التطبيقية التي تكشف طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والسلطة.
أولاً: تجربة الانتخابات الأمريكية لعام 2016
أثارت قضية شركة «كامبريدج أناليتيكا» جدلاً واسعاً بشأن استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك في بناء ملفات نفسية وسلوكية يمكن الاستفادة منها في الاستهداف السياسي. وقد كشفت القضية عن الإمكانات التي توفرها البيانات الرقمية في توجيه الرسائل الانتخابية إلى فئات محددة من الناخبين. ولا يعني ذلك أن الشركة حسمت نتيجة الانتخابات، لكنه أظهر كيف يمكن توظيف البيانات التجارية في سياق المنافسة السياسية(3).
ثانياً: خوارزميات المنصات والحرب على الرواية السياسية
خلال الأزمات والصراعات الدولية، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة للتنافس على تفسير الأحداث وتوجيه الرأي العام. فطريقة ترتيب المحتوى، وسرعة انتشاره، وسياسات الإشراف عليه، يمكن أن تؤثر في مدى وصول الروايات السياسية المختلفة إلى الجمهور. وبذلك لم تعد المنافسة مقتصرة على امتلاك المعلومة، بل أصبحت تشمل امتلاك القدرة على توزيعها وإبرازها(4).
ثالثاً: منصة تيك توك والتأثير في الأجيال الشابة
أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة مصدراً مهماً لتلقي فئات واسعة من الشباب للمعلومات السياسية. وتكمن أهمية هذه الظاهرة في أن المحتوى السياسي قد يُقدَّم ضمن قالب ترفيهي مختصر، ما يجعل الرسائل السياسية أكثر قدرة على الانتشار والتأثير، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تبسيط القضايا المعقدة واختزالها في مشاهد أو رسائل عاطفية سريعة(5).
رابعاً: استهداف الجمهور بالإعلانات السياسية
أتاحت تقنيات الإعلان الرقمي للأحزاب والحملات السياسية الوصول إلى فئات محددة بناءً على العمر والموقع والاهتمامات والسلوك الرقمي. وبذلك لم يعد الخطاب الانتخابي موحداً بالضرورة؛ فقد يتلقى كل جمهور رسالة مختلفة تتناسب مع مخاوفه وأولوياته، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الشفافية وإمكانية التلاعب بالمواقف العامة(6).
وهذه النماذج تكشف أن النفوذ السياسي للشركات لا يقوم بالضرورة على اتخاذ القرار، وإنما على التأثير في البيئة المعلوماتية التي يتشكل داخلها القرار لدى المواطن(7).
وفي ختام ما تم تقديمه من معطيات حول هذا الموضوع يتضح إن ظاهرة خصخصة الوعي تمثل أحد التحولات المهمة في طبيعة القوة السياسية المعاصرة؛ فالشركات الكبرى لم تعد تكتفي ببيع المنتجات والخدمات، وإنما أصبحت تمتلك أدوات قادرة على التأثير في طريقة تفكير الأفراد وتفاعلهم مع القضايا العامة. والخطورة هنا لا تكمن في استخدام التكنولوجيا بحد ذاته، بل في تركيز سلطة توجيه المعلومات لدى مؤسسات تجارية لا تخضع بالضرورة لمستوى الرقابة والمساءلة الديمقراطية المفروض على المؤسسات العامة.
ومن هذا المنطلق، فإن الديمقراطية المعاصرة تواجه تحدياً جديداً لا يتمثل فقط في احتكار السلطة السياسية، بل في احتمال احتكار البيئة التي يتشكل داخلها الوعي السياسي للمواطن. فحين تصبح الخوارزمية قادرة على تحديد ما يراه الفرد، وما يتفاعل معه، وما يتجاهله، فإن السؤال لم يعد مقتصراً على حرية التعبير، بل امتد إلى حرية تشكيل القناعات ذاتها.
وفي الحالة العراقية، تكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في ظل اتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي في متابعة الأحداث السياسية وتكوين المواقف الانتخابية. وهو ما يستدعي تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، ورفع مستوى الشفافية بشأن الإعلانات السياسية وآليات ترتيب المحتوى(8).
وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام المجتمعات لم يعد فقط حماية المواطن من التضليل السياسي، وإنما حماية استقلال وعيه من التحول إلى سلعة تخضع لحسابات الشركات ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
