خريجو الجامعات بين العرض والطلب

المقدمة :

\r\nمن أهم المشاكل في المرحلة الحالية نتيجة تطور الاقتصاد في معظم دول العالم هي مشكلة الأفراد في مجال العمل. ويواجه الشباب والشابات اليوم صعوبة في عملية التوظيف وبالتالي تنعكس هذه الصعوبة على الاباء في تحمل نفقات ابنائهم بعد التخرج ايضا، مما يدفع الاخير للبحث عن بدائل قد تكون لا قانونية كـ (التجارة بالممنوعات، او الانضمام الى جهات ارهابية، او مزاولة المهن المتدنية اجتماعيا، اودفع رشا للحصول على وظيفة حكومية). وتعزى إلى أسباب عديدة تتعلق بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية، فضلاً عن المتغيرات السكانية. لذلك ، من الضروري أن ندرس بمزيد من التفصيل التجربة الإيجابية للعمل على توظيف خريجي الجامعات، والصعوبات التي يواجهها المتخصصون الشباب عند البحث عن وظيفة، والتي ربما ستجعل من الممكن التعامل مع هذه المشكلة بشكل أكثر فاعلية.\r\n\r\nوعليه في هذا المجال نقدم بعض من حلولاً العملية للحد من مشكلة البطالة ، وكذلك الاشارة الى النقاط التي يجب معالجتها من أجل سد الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وسنسلط الضوء على العناصر الرئيسية لهذا المجال الحيوي للبلد.\r\n\r\nلا توجد احصائات او تقديرات إجمالي العرض والطلب على العمالة من المؤسسات التعليمية عن نسبة اندماج مخرجاتها في سوق العمل، حيث ينتهي دور المؤسسة التعليمية في العراق عند تخرج طلبتها وفك الارتباط بهم وتسليمهم الوثائق التي تثبت حصولهم على شهادة اكاديمية منها. وفي الوقت المعاصر من الضروري والأهم الحصول على شهادة ممارسة المهنة بالاضافة الى الشهادة الاكاديمية.\r\n\r\nيحتاج الطلبة أثناء دراسته إلى إتقان ليس فقط المعرفة النظرية، ولكن أيضًا اكتساب المهارات العملية، واكتساب خبرة عمل أولية في الإنتاج. ان عدم امتاك الخبرة العملية لخريجي الجامعات تدعو للعزوف عن سوق العمل، والبحث عن توظيف حكومي براتب مجزي وعمل شكلي ومعاش تقاعدي مضمون، بالاضافة الى مخصصات وحوافز وعلاوات وايفادات وامتيازات خاصة لا يحصل عليها باقي العاملين في القطاع الخاص.\r\n

ماهي الاسباب ومشاكل تعثر الحصول على وظيفة لخريجي المؤسسات التعليمية:

\r\n

\r\n
•  الأجور المنخفضة.
\r\n
• تدني مكانة المهنة.
\r\n
•  ارتفاع مستوى الضغط المرتبط بتفاصيل العمل.
\r\n
• عدم وجود جداول عمل مرنة.
\r\n
•  زيادة المنافسة العمالة الاجنبية.
\r\n
• حال البلد من اجرائات حكومية معقدة عند فتح المشاريع العمل الخاصة.
\r\n
• الجامعات والمعاهد التعليمية. حيث لا يتلقى الخريجيين التدريب الكافي للانخراط المباشر في سوق العمل، و تشكل عنصر مهم في الوقت الحاضر بزيادة المعروضة من موارد بشرية.
\r\n

\r\nبالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه ، قد يكون هناك العديد من الأسباب الأخرى، وعلا رأسها لا يواصل الخريجون حياتهم المهنية في التخصص الذي يختارونه لأسباب مختلفة، او أختيار المؤسسة التعليمية غير الجيدة. ان المؤسسة التعليمية التي تعمل على الهدف الاساس لوجودها (زج مخرجاتها في سوق العمل من خلال التدريب والممارسة العملية الجيدة) هي مؤسسة تستحق ان نقول عنها مؤسسات ناجحة.\r\n\r\nمثال معاصر: تقوم العديد من منشآت الأعمال والشركات في الدول المتقدمة بتسابق والتعاقد مع المؤسسات التعليمية الرصينة للحصول على مخرجاتها من أفراد أكفاء للظفر بخدماتهم، وحتى اثناء دراستهم لتعاقد معهم ولو بشكل جزئي، وتقديم لهم التسهيلات والعروض الوظيفية قبل التخرج وبعده، حيث تنمو قاعدة الشركاء المهتمين بخريجي الجامعات باستمرار بالدول المتقدمة. يقول خبراء سوق العمل \"إنه لا يوجد نقص في العروض للمهنيين الشباب، حتى في سنوات الأزمة. تحتاج الشركات إلى موظفين جدد كل فترة، واستراحة اخرين\". و كذلك يتم اتخاذ مبادرات لتجميع ما يسمى ببنوك الموظفين، والتي تشمل الخريجين الذين أكملوا دراساتهم بنجاح في جامعة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إنشاء بوابة وظائف حيث يمكن للطلاب والخريجين نشر سيرهم الذاتية، ويمكن للشركات نشر معلومات حول الوظائف الشاغرة والتدريب الداخلي والتدريب الداخلي المدفوع الأجر في مؤسساتهم.\r\n\r\nالعلاقة بين العرض والطلب في الموارد البشرية ليست فقط علاقة كمية بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، ولكنها أيضًا مسألة نوع مهارات التي يمتلكها خريجي الجامعات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. لذلك ترتبط مسألة المواءمة بين \"العرض والطلب\" وآثارها على البطالة لحملة الشهادات الجامعية في المقام الأول بجودة سياسات وبرامج التعليم الجامعي. حيث أدت الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجيين في العديد من التخصصات العلمية، وخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. هنا مشكلة توظيف خريجين ليس لديهم خبرة عملية، والسبب الثاني هو أنه أرباب العمل لا يثقون في جودة معرفة الخريجين، وهذا يستلزم وضع اقتراحات وحلول.\r\n

حلول واقتراحات سوق العمل:

\r\nمن الواضح أنه من الضروري اتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد على زيادة مستوى ثقة السكان في البحث عن عمل في خدمات التوظيف الخاصة. يجب أن تهتم ليس فقط برفع مستوى الوعي العام بالأنشطة التي يقوم بها هذا الهيكل ، ولكن أيضًا تحسين المعايير النوعية والكمية ومؤشرات الأداء لخدمة التوظيف الخاص.\r\n\r\nإن معالجة تدهور سوق العمل أصبح الآن ضرورة في العراق الجديد والقضاء على ظاهرة البطالة وانعكاساتها على المجتمع ، وهناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها وهي:\r\n

\r\n
• دعم القطاع الخاص ، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والذي يساهم بالفعل في الحد من البطالة ، وخلق فرص عمل جديدة والتركيز على مشاريع التكنولوجيا الحديثة.
\r\n
• العمل على تحديث البرامج التعليمية وجعلها أكثر انسجاما مع أحدث الاتجاهات السوق، وإذا ارتبطت السياسة التعليمية للدولة بسوق العمل فهذا يؤدي إلى تقليص الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل.
\r\n
• تطوير برامج وطنية تقوم على التنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية ، مثل وزارة التعليم العالي والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتربية ، لخلق وظائف تتناسب مع مؤهلات الخريجين في القطاعين العام والخاص، والمشاركة في إنشاء مشاريع كبيرة تستوعب عدد كبير من الخريجين.
\r\n
• دعم المشاريع الخاصة الناشئة وتقديم الضمانات والتشريعات القانونية للعاملين فيها من أجل خلق منافسة مشروعة بينهم وبين القطاع العام.
\r\n
• من أهم أنشطة المؤسسات التعليمية الحديثة تكييف الخريجين في سوق العمل على اكتساب الطلاب خبرة عملية عملية في مجال التدريب أثناء دراستهم في الجامعة، وتكوين النضج الشخصي ، وجاهزية الشباب لتحقيق الذات في الأنشطة المهنية.
\r\n
• من الضروري ليس فقط تحسين فعالية الممارسات التعليمية ، ولكن أيضًا لتوسيع ممارسة التوظيف المؤقت للطلاب والمهنيين الشباب لوظائف وأقامة (الحملات الإعلانية ، وأبحاث التسويق ، والدراسات الاستقصائية الاجتماعية ، والتوظيف في الأماكن العامة، يعمل ، التطوع ، إلخ).
\r\n
• مراجعة الممارسات الإدارية البيروقراطية والنظام الداخلي لنظام التعليم وزيادة الاستثمارفي التعليم والتدريب المهني على حساب المصروفات الإدارية.
\r\n
• مراجعة سلم رواتب القطاع الحكومي والاجور في القطاع الخاص بين الحين والآخر بما يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة العراقية.
\r\n
• العمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي من خلال تزويده بفرص حقيقية في مختلف المشاريع الاقتصادية لضمان فرص عمل جيدة للخريجين وبحسب مؤهلاتهم.
\r\n
• زيادة درجة مشاركة أصحاب العمل في العملية التعليمية. وفي الوقت نفسه ، تظهر التجربة الأجنبية أنه في البلدان المتقدمة هناك اتجاه لاعتماد قوانين بشأن العمل المؤقت والعمل بدوام جزئي والعمل عن بعد. وأن هذا النهج أكثر فاعلية للعمل مع مخرجات المؤسسات التعليمية.
\r\n

\r\nلن يسمح التوظيف المؤقت للطلاب وخريجي الجامعات باكتساب الخبرة العملية فحسب ، بل سيكتسب أيضًا سمعة إيجابية. بالنسبة لجزء كبير من الطلاب. ويعد العمل أثناء الدراسة طريقة حقيقية لكسب المال من أجل التعليم، فهو يساعد على اكتساب المهارات والقدرات العملية في التخصص الذي يتم تلقيه في الجامعة. في الظروف الحديثة. يتطلب الجمع بين الدراسة والعمل تطوير مهارات ادارة الوقت والتعلم الفردية بناءً على تقنيات المعلومات الحديثة.\r\n\r\nالوضع الحالي في سوق العمل بين خريجي الجامعات بات واضح نحو انخفاض مستوى ثقة المواطنين في خدمة التوظيف الحكومية، ولجل ذلك نقتراح طرق محتملة لحل مشاكل سوق العمل:\r\n

\r\n
• اختيار التخصص الجامعي المناسب لسوق العمل.
\r\n

\r\nإن مسألة تقرير المصير المهني هي الأهم والأكثر حسماً في مستقبل البحث عن عمل. بالنظر إلى أن العمل يحتل مكانًا مهمًا في حياة الشخص ، فإن إدراك أنك لا تهتم بشؤونك الخاصة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. يجب أن تكون الخطوة المهمة في بناء مستقبل مهني للخريج تحليلًا حقيقيًا ورصينًا لقدراتهم وإمكاناتهم وكذلك المجالات التي يمكن للمرء فيها تقديم نفسه بنجاح إلى صاحب العمل.\r\n\r\nقبل اتخاذ قرار باختيار التخصص في الجامعة، من الضروري أن يكون المرء على دراية بالتخصصات المتاحة في الجامعات وعلاقتها بسوق العمل، أي الابتعاد عن التخصصات الراكدة أو المشبعة. ان النظر إلى متطلبات السوق ومجال العمل من منظور المستقبل يعطي فكرة عن تطور التكنولوجيا للنمو الوظيفي في السنوات القادمة  وبالتالي عند اختيار تخصص أو مهنة أو مكان عمل في المستقبل ، يجب على مقدم الطلب أن يأخذ في الاعتبار ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل من أجل العثور على وظيفة بنجاح بعد التخرج من الجامعة بهدف التوظيف الناجح للمستقل.\r\n

\r\n
• اكتساب المهارات الجديدة.
\r\n

\r\nتسمح الدورات و الورش التدريبية والمهنية للمتدرب بدخول سوق العمل لأنها تحاكي مناخًا قريبًا من سوق وتختلف عن الدراسة الأكاديمي في الجامعات والمعاهد والكليات من حيث أنها أقرب إلى الممارسة الميدانية والعملية. في الوضع الحالي ، يفرض سوق العمل متطلبات صارمة بشكل خاص على الخريجين لذلك من المهم تشجيع الطلاب على التفكير في حياتهم المهنية في المستقبل وتقان لغة جديدة منذ سن مبكرة.\r\n\r\nإن في حضور الاجتماعات مع أصحاب العمل المحتملين والمشاركة في التدريب الصيفي سيساعدهم على تجميع قائمة الكفاءات اللازمة للتوظيف الناجح وفهم مجال العمل الأكثر إثارة للاهتمام والواعد. النتيجة المثالية لعمل مركز التوظيف في أي جامعة ناجحة. حيث يبدأ الاهتمام بالمهنة في الظهور بعد إدراك نتائج عملهم. لذلك، كلما أسرع الطالب في اكتساب الخبرة العملية في مؤسسة ليس كمتدرب، ولكن كموظف في مؤسسة، حتى لو كانت مؤقتة، كلما أسرع أخصائي المستقبل في إتقان المهنه.\r\n\r\nالتسويق الى نفسك: إن إنشاء وتنظيم سيرة ذاتية جذابة وواضحة ومصممة باحتراف يعني فرصة جيدة للحصول على قرار  إيجابي من صاحب العمل.\r\n\r\nتساهم المشاركة في العمل التطوعي في تضييق الفجوة في سوق العمل، وتساعد على تحسين المهارات الشخصية والمهنية للمتطوعين، وتطوير مهارات الاتصال مع الآخرين وتسهيل وصولهم إلى الوظائف التي يبحثون عنها.\r\n

\r\n
• تنفيذ مشروع خاص.
\r\n

\r\nقد لا يكون الوضع الاقتصادي جيداً جداً ، ويتجلى ذلك في غياب أو نقص فرص العمل في مجال أو صناعة معينة، وهنا يمكنك التفكير خارج الصندوق! لماذا ستعمل مع الآخرين وأنت مؤهل وذو خبرة كافية لتنفيذ مشروعك الخاص ، وستكون العائدات والأرباح المالية في صالحك فقط.\r\n\r\nادرس السوق جيدًا وافهم متطلباته واحتياجاته من خلال دراسة المنافسين في المجال الذي يتم فيه إنشاء المشروع. وتحديد مقدار التمويل المطلوب ودراسة نقاط القوة والضعف في المشروع والتي يمكن أن تكون عوامل وأسباب نجاحه، وكذلك أسباب وعوامل فشله أي (إجراء دراسة جدوى اقتصادية). واختيار المشاريع التي لا تتطلب رأس مال كبير. الخسائر هي هاجس يخافه كل رجال الأعمال، ولا سيما الشباب منهم، وهو أمر يتطلب الصبر. واستشارة الخبراء وأصحاب المصلحة والعاملين في هذا المجال. وافهم الجوانب القانونية من أجل تجنب المشاكل،وبالتالي الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشروع الخاص. ولا ننسا ان الابتكار والتميز هما سببان لنجاح واستمرارية أي مشروع.\r\n

\r\n
• السفر والبحث عن عمل في الخارج.
\r\n

\r\nإذا لم تتمكن من العثور على عمل في منطقتك ، فعليه البحث عن فرص عمل في منطقة أخرى، اي في المحافظة اخرى غير التي تسكن بها أو في بلد آخر). فعند التقدم لوظيفة خارج الدولة، من المهم حساب تكلفة المعيشة، بما في ذلك تكلفة السكن والنقل والطعام والتأمين وغيرها من النفقات. ومعرفة  الشروط ومتطلبات لإصدار تأشيرات العمل حتى لا نقع لعمليات احتيال مكاتب وشركات العمل. ومحاولة الاتصال بأصحاب العمل قبل السفر، واستخدم الإنترنت ووسائل الاتصال المعلوماتية للعثور على وظائف مناسبة أكثر فعالية من حيث التكلفة. ولاننسى مراعاة واحترام تقاليد وقوانين كل بلد.\r\n

الخاتمة:

\r\nمن الضروري فهم التغيرات في وضع السوق والقدرة على التكيف معها. قلل من طموحاتك. من المهم أيضًا أن تنظر حولك ومراقبة التغيرات في سوق العمل. وبعبارة أخرى ، فإن المرونة والاستعداد للعمل ، على سبيل المثال ، في مهنة ذات صلة ، وفي بعض الأحيان ليس في التخصص على الإطلاق ، أمران مهمان. إذا لم تكن هناك وظيفة حسب المهنة ، فابحث عن نفسك في الصناعات الأكثر شهرة.\r\n\r\nدور الدولة في حل مشكلة تشغيل الشباب ، بما في ذلك خريجي الجامعات ، عظيم بشكل لا يصدق. من المؤكد أن وجود سياسة كفؤة في مجال تشغيل الشباب سيساعد نظام التعليم المهني على الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات سوق العمل ، وتوجيه موارد العمل في الاتجاه الضروري ، وفي حاجة إلى موظفين مؤهلين ، وزيادة نسبة الخريجين الذين يتم توظيفهم في تخصصهم.\r\n\r\nستظل مشكلة توظيف خريجي الجامعات في المستقبل القريب ذات صلة ومعقدة ، وتتطلب اهتمامًا خاصًا من السلطات العامة والمجتمع ككل. من الواضح أنه سيتعين على الجامعات إتقان وتطوير مناهج جديدة للتدريب المهني للمتخصصين وتنظيم توظيف الخريجين.