سعر الصرف في ظل الازمات واثره على المجتمع (العراق انموذجًا)

التطورات المستمرة التي لا تتوقف عند حد معين وسرعة عجلة الحياة الاقتصادية التي جعلت الدول تعتمد على المبادلات التجارية المختلفة وطريقة انتقالها من الداخل الى الخارج والعكس ؛جميعها أسباب حفزت البلدان للبحث عن وسائل دفع مقابل الحصول على  السلع، و توضحت خلال العصور السابقة التي كانت تعتمد التجارة على نسق معين وهو نظام المقايضة الذي لم يعتمد على سعر صرف معين بل اعتمد على تبادل السلع الاستهلاكية وغيرها مقابل حاجات مادية تشبع رغبات المستهلك ،ثم تلتها المرحلة الاخرى التي كان الذهب مقبولا في العمليات التبادلية حتى ابان الانفتاح الاقتصادي الذي عقب الثورة الصناعية وجعل من العالم قرية صغيرة، فاصبح من اللازم تحديد المقابل للمعاملات التبادلية وتحديد سعر الصرف لربط الاقتصاد المحلي باقتصاديات الدول الاخرى الاقليمية او العالمية، ووضع الاقتصاديين تعاريف مختلفة لسعر الصرف فقد عرفه الغزالي: (بانه السعر الذي يمكن ان تباع به العملة في السوق الحرة ويتم تحديده بقوى العرض والطلب ،وبصيغة أخرى هو سعر الوحدة من العملة الأجنبية وتحددها القوى المتحكمة في السوق المتمثلة بالعرض والطلب من العملات الأجنبية المتوفرة في السوق، وبذلك تتشابه العملات بالسلع كونها محددة بسعر في الاسواق) [1]، اما الغالبي لم يختلف كثيراً في الإطار الوظيفي لمفهوم سعر الصرف وعرفه:(بانه سعر الوحدة الواحدة من النقد الأجنبي مقدرة بوحدات من العملة الوطنية) [2] ، ثم عرفه سعدون حسين في فترة دراسته للتقلبات  في سعر الصرف والتأثير الذي يخلفه في بعض المتغيرات الاقتصادية: (هو عدد الوحدات من النقد المحلي التي يمكن مبادلتها بوحدة نقد اجنبية) [3].