الدستور العراقي بين المتغيرات والثوابت

تُعد الدساتير من اهم سمات دول العالم المعاصر ولا شك أن اختلاف نصوص هذه الدساتير والتباين في اشكالها ومواضيعها يرجع الى التباين في الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، ويعتبر الدستور العراقي دستور حديث نسبياً مقارنة ببقية الدساتير في الدول الأخرى.\r\n\r\nومنذ اقراره في العام 2005حتى الان مازال الدستور العراقي مثار للجدل والنقاشات والمطالبات التي تتفاوت بين ضرورة تعديله وبين دعمه بمشاريع أخرى وبين انشاء محكمة دستورية لتفسير احكام مواده، وقد يذهب البعض الى أكثر من ذلك بإلغائه واستبداله بدستور جديد تتم فيه مراجعة ومعالجة الثغرات السابقة فيه.\r\n\r\nتمثلت النظرة الناقدة للدستور بانها نسبية، ولا تطعن بكامل فقراته بل هي تميل الى الاصلاح بدل الهدم، في حين يرى بعض المطالبون بتغيير الدستور ان بعض مواده رصينة بما لا يقبل الشك وتمثل رؤيه وطنية شاملة، بينما يرى البعض الاخر ان هيكلية بناء الدستور والظروف التي كُتب فيها غير مستقرة بما انتج دستور غامق في اغلب فقراته خصوصًا تلك التي تقبل التأويل والآراء، بينما اشخاص اخرون يرون ان مشكلة تطبيق الدستور اهم من صياغته فالصياغة هي وسيلة للتطبيق وليس العكس وبما ان السلطة هي التي تطبق القوانين؛ يرى هؤلاء ان مشكلة الدستور في التطبيق وليس في شكل الدستور.