ازمة الشباب العراقي مع البطاله والعمل

تعد البطالة بأشكالها المختلفة من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها اقتصاديات العديد من الدول النامية والمتخلفة كما تعاني منها الدول المتقدمة مع الفارق في الأسباب والنتائج والحلول ، فلا يمكن لأي بلد في العالم أن يحقق التوظيف الكامل لجميع أبنائه ، وهذه المشكلة الخطيرة تقف وراؤها أسباب متعددة داخلية وخارجية، ولكن أهم تلك الأسباب هو ارتفاع نسبة الأمية وتدني المستوى التعليمي والصحي وتخلف برامج التدريب والتأهيل وضعف النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الاقتصاد الوطني من استيعاب اكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة ، اضافة الى تدمير معظم مقومات الاقتصاد العراقي بسبب الاحتلال ادى الى توقف النشاط الاقتصادي في اغلب القطاعات الاقتصادية مما فاقم المشكلة ان المتغيرات الخارجية (الحروب والحصار) حولت الاقتصاد العراقي الى اقتصاد هش ومتداع وغير مولد لفرص العمل ، كان من نتائجه بروز مشكلة البطالة منذ بداية عقد التسعينات ثم تفاقمت المشكلة بعد عام 2003 لاسباب عديدة نعرض ابرزها بما يلي :\r\n

\r\n
1. تفاقمت مشكلة البطالة في العراق نتيجة للاداء الاقتصادي المتراجع وعدم القدرة على تحقيق معدلات متقدمة من النمو الاقتصادي ، وفي نمط النمو الاقتصادي المرتكز على استغلال النفط .
\r\n
2.  الاثر السلبي لتحرير التجارة على القطاع الخاص العراقي . لاسيما في الزراعة والصناعة حيث تدنى كثيراً الانتاج الزراعي والصناعي نتيجة لفتح الحدود على مصراعيها ، وبدون ضوابط كمية اوكمركية ، امام تدفق سيل عارم من السلع الاجنبية المدعوم معظمها حكومياً مما اضطر العديد من المزارع والمصانع الى اغلاق أبوابها او تخفيض انتاجها وفي الحالتين تأثر الطلب على العمالة العراقية سلباً وفاقم من البطالة .
\r\n
3. خصائص القوة العاملة العراقية التي ترتفع فيها نسبة الشباب والتي تفتقر الى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل
\r\n
4. الفساد الاداري المستشري في الاجهزة الرسمية والذي بدد اموالاً هائلة في مشروعات وهمية او قليلة الجدوى في استيعاب العاطلين عن العمل .
\r\n
5. تلكؤ عملية اعادة اعمار العراق بحيث لم تستطع ان توفر اكثر من (20) الف فرصة عمل للعراقيين في مشاريع اعادة الاعمار من بين قوة عمل تصل الى (7) ملايين شخص .
\r\n
6. ضعف فاعلية القطاع العام في توليد المزيد من فرص العمل نظراً لاغلاق العديد من المصانع الحكومية التي تعرضت لاعمال السلب والنهب والتدمير بعد نيسان 2003 من جهة وعدم توفر مستلزمات الانتاج الضرورية للمنشآت والمصانع الحكومية من جهة اخرى .
\r\n
7. حل الوزارات ( الداخلية والدفاع والاعلام ) وتوقف عمل بعض الوزارات كالتصنيع العسكري مثلاً .
\r\n
8. الافتقاد الى استراتيجية اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم ، وفي ظل عدم وجود توزيع عادل للدخل ، وزيادة عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر او يحومون حوله ، وبسبب عدم وجود استرانيجيات عمالية ، كلها ادت الى تفاقم الوضع المعيشي وتزايد نسبة البطالة في العراق .
\r\n