حضر التظاهرات بين الحفاظ على الصحة العامة والمسؤولية الجنائية (في ضوء انتشار فايروس كورونا)

تعدً حرية التظاهر السلمي ضامنة لمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية المختلطة التي يستخدمها الأفراد لتحقيق أهدافهم , ويتم ذلك بتجمع أو سير عدد من الأشخاص في الطرق والأماكن العامة بشكل سلمي , وعن طريق الهتافات أو رفع الشعارات التي تُفصِح عن إرادة مشتركة للتعبير عن الرأي أو احتجاج أو المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور, بغية الضغط على النظام الحاكم لتحقيقه , فرع من حرية الرأي والتعبير كما انها جزء أساسي من حق المشاركة السياسية سواء تم ممارستها من قبل الاحزاب السياسية أم من الأفراد . وقد كلفت الدولة في دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 حرية التظاهر بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة استناد لا حكام المادة (38) منه, اذا نصت على: (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب : ...حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون) , ولكن هذا النص لايجعل منها حرية مطلقة , بل يتعين – ضماناً للتمتع بها في اوسع نطاق – ان تنظم بواسطة المشرع , ومن اجل إن لا تتجاوز على حرية التظاهر كان لا بد من وجود القيود او الضوابط الدستورية يتم إدراجها في صلب الوثيقة الدستورية وان ‏لا يترك للسلطة التنفيذية أن تنظمها , بشرط أن تبقى في حدود عدم الإخلال بالنظام العام . ولأجل تسليط الضوء على موضوع الصحة العامة كضابط لتقييد حرية التظاهر السلمي , اقتضى منا الامر بيان فكرة النظام اﻟﻌﺎم تلك الحالة التي تتعارض مع الفوضى ، فغالبا ما تشير لها التشريعات كهدف للسلطة التنفيذية- عند تقييدها للحريات- دون تحديد لمضمونها أو محتواها , مع ذلك يمكننا تعريف النظام العام على انه مجموعة من المصالح الجوهرية الاساسية والمثل العليا للدولة او الجماعة التي ترضيها لنفسها والتي يتأسس عليها كيان المجتمع كما يرسمه نظامها القانوني سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية او خلقية او دينية ويعرض الاخلال بها كيان المجتمع للتصدع والانهيار.